فوق باطل است . توضيح آنكه : در مواردى كه در سؤال ، لفظ مجمل وجود داشته باشد كه قابل وجهين باشد ، و جواب بدون استيضاح و استفصال و به صورت مطلق بيان شده باشد ، براى اطلاق گرفتن از پاسخ بايد معلوم باشد كه در همان گفتگوى بين امام و سائل نيز اجمال وجود داشته و با وجود اجمال ، امام مطلق پاسخ داده‌اند . براى اثبات اين نكته بايد چند احتمال بر طرف شده باشد . مثلًا اگر درباره جواز تقليد از زيد سؤال شود و زيد هم مردد بين چند نفر باشد ، و امام نيز در پاسخ بگويند اشكال ندارد . گاهى ممكن است در كلام سائل خطا واقع شده باشد كه مراد خود را مشخص نكرده است ، يا اين كه او مراد خود را گفته ولى كسانى كه جواب معصوم عليه السلام را نقل كرده‌اند آن را نقل نكرده‌اند ، و نيز ممكن است كه قرائنى وجود داشته كه در اثر آنها كلام از اجمال خارج شده ولى اين قرائن براى ما نقل نشده ، حال يا قرينه در سؤال سائل بوده كه جواب با آن مطابق شده يا در جواب و يا به گونه‌اى ديگر بوده است ، مثل قرينه خارجيه حاليه ، كه در اثر آن منظور از سؤال روشن بوده و جواب هم بر اساس همان ارائه شده است ، زيرا فرض اين است كه در سؤالى كه به دست ما رسيده قرينه خاصه‌اى نيست . پس يا بايد سائل را تخطئه كنيم و بگوييم سؤال قابل وجهين بوده و مجيب نيز متوجه شده است كه اين قابل وجهين است ، ولى چون حكم در هر دو صورت ثابت بوده استيضاح نكرده و لذا مطلق جواب داده است ، و يا بگوييم قرينه‌اى در سؤال يا جواب بوده و به ما نرسيده است . خلاصه اگر ما بخواهيم اصل عدم خطا را نسبت به سائل و مجيب جارى كنيم مسلماً بايد بگوييم كه در آن موضع قرائنى بوده كه طرفين مىدانستند ولى به ما نرسيده است . و اگر وجود قرينه را نپذيريم بايد بگوييم يك طرف خطا كرده و اين با اصل عدم خطا نمىسازد . حال با وجود اين احتمال يعنى وجود قرينه و مبين بودن سؤال ، نمىتوانيم حكم كنيم كه همانطور كه سؤال براى ما